Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارشناسان اقتصادی می‌گویند: انگلیس در معرض بدترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی طی سال جاری در میان کشورهای عضو گروه ۷ است.

به گزارش مشرق به نقل از فایننشیال تایمز، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که انگلیس در معرض بدترین و طولانی‌ترین رکود و ضعیف‌ترین روند بهبود اوضاع اقتصادی در سال جاری در میان کشورهای عضو گروه ۷ قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناسان می‌گویند: مردم انگلیس هزینه سنگینی را برای شکست سیاست‌های دولت این کشور پرداخت خواهند کرد.

نتایج یک نظرسنجی از ۱۰۱ کارشناس اقتصادی انگلیسی توسط فایننشیال تایمز نشان می‌دهد که شوک تورمی ایجادشده ناشی از جنگ اوکراین و شیوع کرونا، بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری انگلیس درگیر خواهد کرد و بانک مرکزی این کشور را مجبور می‌کند تا نرخ بهره را بالا نگه داشته و دولت را هم به سمت اجرای سیاست‌های پولی انقباضی سوق خواهد داد.

بیش از ۸۰ درصد این کارشناسان همچنین انتظار دارند که شاهد عملکرد ضعیف اقتصاد انگلیس در سال جاری باشیم؛ چراکه همین حالا هم اقتصاد این کشور در حال افت است و این روند تا اواخر سال ۲۰۲۳ هم ادامه پیدا خواهد کرد.

انتظار می‌رود که بحران کنونی درآمد خانوارهای انگلیسی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد؛ چراکه افزایش نرخ بهره به بالا رفتن هزینه استقراض و استفاده از کارت‌های بانکی اعتباری منجر خواهد شد و کار را برای مردم انگلیس که همین حالا هم با بحران افزایش قیمت مواد غذایی و حامل‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، سخت‌تر می‌کند.

جان فیلپات، یک کارشناس بازار کار مستقل در انگلیس، می‌گوید: رکود اقتصادی سال ۲۰۲۳ در انگلیس خیلی بدتر از تبعات اقتصادی شیوع کرونا خواهد بود.

دیگر کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند: چشم‌انداز برای خانوارهای انگلیس به خصوص آنهایی که درآمد کم دارند یا درگیر پرداخت قسط‌های خود هستند سخت، تاریک، وحشتناک و پر از بدبختی خواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت جنگ اقتصادی انگلیس رکود اقتصادی قسط هزینه رکود خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!

دیگر خبرها

  • جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان
  • خبر جدید یک نماینده مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی/ دولت و مجلس به توافق رسیدند؟
  • انتقاد آقای اقتصاد به سیاست های تعدیل اقتصادی
  • توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی
  • معین وزارت اقتصاد طالبان: در دوران جمهوریت «فساد» به فرهنگ تبدیل شده بود/ به عنوان فردی «شیعه» با صلاحیت کامل در ساختار امارت اسلامی مشغول هستم
  • ۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
  • دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
  • جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت